( الفصل الثاني ) ( في المضاف والأسئار ) ( المضاف هو ما ( 1 ) ) مده أولى ، لكونه صريح المقسم ، وصريحا في تسميته ماء ، فلا يكون التعريف بالأعم وإن جاز في اللفظيات . ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا ، و ( لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ) بلا إضافة . ( ويمكن سلبه عنه ) وإن أمكن إثباته أيضا ، كأن يقال لماء الورد ، أو ( 2 ) الزعفران : هذا ماء . وإنما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد بإطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه ، كأن يقال : اسقني ماء لا الحمل ، فإنه صادق ، ولكن مجازا ، والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب . وربما كان قوله : ( هو ماء ) إشارة إلى حمل الماء عليه . ولعله لم يكتف بقوله : ماء يمكن سلب اسم الماء عنه ، لأن في قوله : ( لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ) إشارة إلى إطلاقه عليه مضافا ، وهو الوجه في تسميته مضافا . ولا يرد أنه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير ، وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول ، لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل ، وهي الإشارة ، بخلاف التعبير عنه بإطلاق

--> ( 1 ) في القواعد والايضاح والجامع ( ما ) . ( 2 ) في ص وك : ( و ) .